الخيمة نيوز <data:blog.pageName/> <data:blog.pageTitle/>
أنت هنا: الرئيسية 5 الخيمة المحلية 5 مٌطالبة بتحقيق معمق في قضايا فساد “مير” دلدول
مٌطالبة بتحقيق معمق في قضايا فساد “مير” دلدول

مٌطالبة بتحقيق معمق في قضايا فساد “مير” دلدول

الخيمة نيوز / عباس رضا

لا تزال العدالة لم تحرك ساكنا في قضية تورط “مير” دلدول بالجلفة، في قضايا عديدة ومختلفة ولم تنظر فيها وتدقق في أمرھا،رغم أنّ ملفات الفساد التي تلاحقه منذ مدة،قد تجعله يقبع في السجن طوال حياته بسبب المشاكل و الأخطاء التي ارتكبها في عهدته كرئيس بلدية، لكن العدالة مازلت لم تعيد النظر في ملفه.وحسب المعلومات التي حازت عليها “الخيمة نيوز ” تؤكد أنّ هذا الأخير مازال ينتهج أسالیب اللامسؤولة ومخالفة للقوانین المعمول بھا في ملف التنمیة والاستثمار،بعد قیامه بمنح مشاریع ووصول الشراء بطریقة غیر قانونیة ولا یتم الإعلان عنھا في لوحة الإشھار بالبلدیة ولا الموقع الالكتروني للولایة،بالإضافة إلى إعاقة الاستثمار والذي من شأنه توفیر مناصب شغل دائمة ومؤقتة لشباب البلدیة،خارقا لقوانین الصفقات العمومیة لاسیما المواد 14 و 65 من المرسوم الرئاسي رقم 247/15المؤرخ في 2015/09/16،وذلك بمنحه لرخص أبار وشھادات استغلال الأراضي دون احترام الإجراءات المعمول بھا ،وحسب ما تنص الرسالة الموجھ من طرف أمین خزینة البلدیات والقطاع الصحي بمسعد إلى “میر دلدول”،فیما یخص الصفقات،طلب ھذا الأخیر حضوره یوم 2018/08/09لأجل عقد لجنة الصفقات العمومیة من اجل تأشیرة النھائیة للصفقة (عملیة انجاز خزان ماء مرتفع 15م3 بالملاقة)،حیث كان ھذه العملیة وحسب ما ینص علیھ الإرسال رقم 2018/291،انھ مخالفا للنصوص والمرسوم التنفیذي 2015/547 المتعلق بالصفقات العمومیة ،الذي ینص على تقدیم الوثائق المتعلقة بمدة 8 أیام قبل انعقاد اجتماع لجنة الصفقات من اجل دراستھا قبل إبداء الرايء فیھا. وبحسب طلب التدخل المرسل إلى والي ولایة الجلفة،من أعضاء المجلس الشعبي البلدیة لدلدول،الذین تأسفوا عن الانتھاك الذي یتعرضون له من طرف “المیر”،وحسب ما تؤكده ذات الشكوى انه لا یبالي بالقانون والمراسیم التي تنص على كیفیة توزیع الاستدعاءات الخاصة بالمداولات، قبل یومین من تاریخ المداولة المزمع أجراؤھا سوم 2019/01/09،وھذا مخالف للقوانین والمواد لاسیما المادة 21 من قانون رقم 10/11 المؤرخ في 2011/06/22 المتضمن قانون البلدیة والمادة 08 من المرسوم التنفیذي رقم 105/13 المؤرخ في 2013/03/17 المتضمن النظام الداخلي للمجلس الشعبي البلدي. وتعتبر ملفات العقار،خروقات القوانین وتلاعب بالصفقات،وعقد صفقات مشبوھة،یعاقب علیھا القانون،بالإضافة الى ملف العقار الكارثة وملف السكن الریفي الكارثة الكبرى في ھاته البلدیة.ومن جهته أضافت مصادر أخرى أنّ “المير” تمادى كثيرا في القرارات التعسفية التي يصدرها على عماله،ومن خلال المداولات التي تمّر مرور الكرام دون المصادقة عليها وقبولها من طرف الأعضاء.
وفي ذات السياق وبسبب المشاكل التي تحدث في البلدية،والتي كان بطلها “المير”،حيث هدد المجلس البلدي وأعيان المنطقة وشبابها،بشل حركة المرور لكل الطرق المحاذية ونقل الاحتجاج إلى عاصمة الولاية ويتهمون أطراف من السلطات المحلية والقضائية بالتماطل والتغطية على فساده،بالاضافة الكواليس زرع الفتنة بين العروش وكبار المدينة لتغطية أفعاله وكسب الوقت لتبديد المال العام أكثر
بعد التحقیقات في ملف الفساد التي مست جمیع بلدیات الجلفة،منتظرین من العدالة فتح التحقیق في ھذه القضیة،وإحالة المتورطین في الصفقات المشبوھة،الذین خرقوا القوانین المعمول بھا على العدالة ،من اجل معاقبتھم ومحاسبتھم في ھاته القضایا التي تعدّ من أثقل القضایا في الولایة.

عن التحرير

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*