<data:blog.pageName/> <data:blog.pageTitle/>
أنت هنا: الرئيسية 5 الخيمة الوطنية 5 من اجل ضمان مداخيل اضافية منطقة صناعية في كلّ بلدية.. و الاولوية لهؤلاء
من اجل ضمان مداخيل اضافية منطقة صناعية في كلّ بلدية.. و الاولوية لهؤلاء

من اجل ضمان مداخيل اضافية منطقة صناعية في كلّ بلدية.. و الاولوية لهؤلاء

الخيمة نيوز / وكالات

امر وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، المنتخبين المحليين “الأميار” بالاستعجال في استحداث مناطق صناعية مصغرة وتوزيع كل العقارات المتاحة حاليا لوضعها تحت تصرف المستثمرين وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وجه نور الدين بدوي، تعليمة إلى ولاة الجمهورية تحمل رقم 634  طالبهم فيها بإعداد برنامج أولي لإنشاء مناطق نشاطات مصغرة يتم انجازها كأولوية على مستوى الأملاك الخاصة للبلدية أو أملاك الوكالات العقارية الولائية، على وجه الخصوص مشاريع توجه لاستحداث المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات المصغرة، وذلك بالتشاور مع البلديات المعنية.

وألحت نفس التعليمة على ضرورة التفكير في إنشاء هياكل وبناءات موجهة للنشاطات الاقتصادية على مستوى هذه المناطق المصغرة ووضعها تحت تصرف الشباب المستفيد في إطار مختلف أجهزة دعم المؤسسات المصغرة “أونساج، اونجام، كناك” عن طريق الإيجار.

ولفت نص التعليمة إلى أنه يمكن أن تشكل تهيئة هذه الهياكل الاقتصادية وتجهيزها إن أمكن استجابة ملائمة لطلب صغار المستثمرين الذين لا يتوفرون على الإمكانيات المالية اللازمة للاستثمار في انجاز وتهيئة الهياكل اللازمة لنشاطهم والتي لا تتطلب مساحات كبيرة.

وربط نور الدين بدوي، نجاح برنامج إنشاء هذه الفضاءات الجديدة الموجهة للنشاط الاقتصادي المنتج للثروة على المستوى المحلي والتي تسمح بخلق مناصب الشغل بمدى التزام مختلف الفاعلين المحليين من منتخبين وممثلي الدولة.

وبهذا الخصوص، طالب وزير الداخلية الولاة بالحرص على العمل شخصيا على الملف مع تجنيد وتوعية كل المنتخبين المحليين ومختلف أجهزة وهياكل الدولة المعنية لإنجاح البرنامج، وتحسيس المنتخبين المحليين حول أهمية دفع هذه الحركية التي ترمي لخلق فضاءات جديدة موجهة للنشاطات الاقتصادية وتأسيس اقتصاد محلي فعلي والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وفي نفس التعليمة، يقول بدوي مخاطبا ولاة الجمهورية: “كما يتعين عليكم تسخير كل مصالح الدولة المعنية قصد مرافقة الجماعات المحلية وإمدادها بالدعم اللازم لتنفيذ برنامجها”. مؤكدا أن المشاريع الناضجة والمدعمة بدراسات تقنية والتي تعود بفائدة مؤكدة للبلديات المعنية فقط من سيتم تمويلها.

وذكرت التعليمات بالشروط التي يجب توفرها لتجسيد مشروع مناطق نشاطات مصغرة كاللجوء إلى إعلانات طلب إبداء الرغبة في الاستثمار قصد إحصاء الطلب على العقار الموجه للاستثمار. واستهداف العقارات التابعة للأملاك الخاصة للبلديات والوكالات العقارية المتواجدة في مواقع ذات جاذبية اقتصادية والواقعة خارج المحيط العمراني والتي لا تتضمن أي عراقيل من شأنها تعطيل تجسيد هذا البرنامج.

وشددت التعليمة على ضرورة تجنب الأراضي ذات الطابع الفلاحي واختيار العقارات المتواجدة بالقرب من مختلف الشبكات، طرق، طاقة كهربائية، شبكة الغاز، الماء، شبكات التطهير، لتجنب التكاليف الباهظة المتعلقة بأشغال الربط بالشبكات والتوصيل بالطاقة.

كما يتوجب على القائمين على المشروع تفعيل مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تقترح استثمارات ذات علاقة باختصاص ومؤهلات إقليم البلدية. والأخذ بعين الاعتبار التكامل بين النشاطات المقترحة على مستوى هذه المناطق المصغرة مع تلك المتواجدة بالمناطق الصناعية المتواجدة عبر إقليم الولاية.

وشددت التعليمة  على الاستعجال في استرجاع العقارات الممنوحة وغير المستغلة، وضع تحت تصرف المستثمرين كل العقارات المتوفرة على مستوى المناطق الصناعية ومناطق النشاطات الموجودة حاليا.

عن التحرير

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*